مقاومت سودجویان موجب تنش در بازار تجهیزات پزشکی شده است
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۶۸۴
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، عبدالرضا یعقوب زاده در برنامه رادیویی روی خط خبر با اشاره به توانمندی و کیفیت بالای صنایع تجهیزات پزشکی کشور اظهار کرد: توانمندی تولیدکنندگان بخش خصوصی، در حوزه تجهیزات پزشکی بار‌ها اثبات شده است که مورد اخیر آن در بحران کرونا بود. در دوره کرونا که بزرگترین پاندمی این قرن حاضر محسوب می‌شود کشورهای توسعه یافته‌ای مانند کانادا و اسپانیا در بخش‌های مختلف با مشکلاتی مواجه بودند، اما در کشورمان با اتکا به دانش متخصصین داخلی خود و سرمایه گذاری‌های صورت گرفته توسط بخش خصوصی در اقلام سرمایه‌ای بیمارستانی مانند دستگاه اکسیژن سازو ونتیلاتور و همچنین مصرفی مانند ماسک و اقلام دیگر کمبودی وجود نداشت و حتی در این بحران از حوزه دارو و واکسن نیز سربلند‌تر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطر نشان کرد: با اشاره به ریشه‌های معضل کنونی در بازار تجهیزات پزشکی، علت اصلی مشکل را ارز ۴۲۰۰ تومانی ارزیابی کرد و گفت: سنگ بنای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ گذاشته شد و ما از ابتدا با آن مخالفت بودیم، ارز ترجیحی با این هدف ایجاد شد که اقلام ضروری که تجهیزات پزشکی هم جز آن بود با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما ساز و کار نظارتی مناسبی برای اختصاص این ارز وجود نداشت، به بیان ساده‌تر با افزایش شکاف بین نرخ ارز دولتی و نرخ آزاد، رانت استفاده از این ارز و مفاسد مرتبط با آن نیز فزونی یافت.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه در ادامه افزود: سال گذشته دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را حذف کند. با این تصمیم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این شکاف و مفاسد مرتبط با آن هم به نوعی از بین رفت. خوشبختانه ما از روز اول در زمینه تولید تجهیزات سرمایه‌ای این ارز را دریافت نکردیم و به همکارانمان نیز توصیه کردیم تا آنها نیز به همین شیوه عمل کنند. اما کسانی که این ارز را دریافت می‌کردند با چند نوع فساد درگیر بودند، مثلاً بعضی‌ها با اعلام نرخ بالاتر برای اقلام وارداتی (بیش بود) ارز دولتی بیشتری دریافت می‌کردند که به واسطه آن ایجاد بستری برای سودجویی فراهم می‌شد. از دیگر مصادیق فساد دریافت ارز ترجیحی، می‌توان به پایین بودن قیمت تمام شده محصول وارداتی و قاچاق آن به کشورهای همسایه با قیمت بالاتر اشاره کرد.
یعقوب زاده با بیان اینکه: حذف ارز ترجیحی و از بین رفتن چرخه معیوب و فساد انگیز آن توسط دولت، قطعا تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. اتفاق جدیدی که در این حوزه افتاده است این است که اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی مانع اعلام (بیش بود ها) و اظهار قیمت‌های جعلی شده است.
یعنی اگر یک قلم از این تجهیزات مصرفی توسط واردکنندگان ۱۰۰ یورو خریداری می‌شد و آنها این جنس را ۲۰۰ یورو در فاکتور‌های خود اظهار و از این «بیش بود» با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی سودجویی می‌کردند، با این سیاست نظارتی که اداره کل تجهیزات پزشکی برای اعلام واقعی قیمت‌ها و جلوگیری از اظهار بیش بود‌ها اتخاذ کرده، بساط سود جویان به خطر افتاده و در واقع اگر کمبودی هم در حوزه اقلام مصرفی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ بوجود آمده حاصل تاخیری است که به علت مقاومت در برابر نرخ‌های واقعی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: اگر فرض کنیم سالیانه بالغ بر یک میلیارد دلار رقم ارز تخصیص یافته به تجهیزات مصرفی بوده و ۳۰ تا ۴۰ درصد «بیش بود» در این رقم صورت گرفته این رقم چیزی در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و این رقم چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن صرف نظر کرد. در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد عده‌ای از سودجویان، کالای تجهیزات پزشکی را که با ارز دولتی وارد شده، به بازار عرضه نمی‌کنند تا با سود بیشتر آن را بفروشند و با احتکار این اقلام دولت را هم تحت فشار بگذارند که به دلیل کمبود در تصمیم خود تجدید نظر کند؛ بنابراین مقاومت در برابر حذف فساد و رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی با توسل به ایجاد کمبود مصنوعی یکی از دلایل اصلی تنش و التهاب کنونی در بازار تجهیزات پزشکی کشور است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاومت بازار طلا برای شفافیت
فعالان این صنف در نشستی که با مدیران سازمان امور مالیاتی داشتند، اعلام کردند که نسبت به ثبت اطلاعات و سرمایه خود در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند و این اعتراضات ربطی به مالیات‌ستانی از آنها ندارد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اعتراض صنف طلا به سامانه جامع تجارت توضیح داد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه طلافروشان سه ماه به تعویق افتد تا ابهامات پیش آمده، رفع و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.ازطرف دیگر سیدمحمد هادی سبحانیان،رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم یا زیاد کردن نرخ یا پایه مالیات ندارد و همان‌طور که به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد. این گفته بذرافشان و سبحانیان آب پاکی را روی هجمه همه‌جانبه برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند ریخت که به‌طور مستمر سعی داشتند مالیات‌ستانی عادلانه سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار دهند.
اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت
با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از اتفاقات و شایعاتی که سال گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد، چون از طرفی مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان تعیین نشده وازطرف دیگر، قراراست فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مودیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت وسود آن اخذ شود.به همین دلیل پرواضح است که مسأله اصلی طلافروشان، مالیات نیست؛ مسأله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. درواقع یک سری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. اما در روزهای گذشته دوباره با آغاز به کار سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو شده است به طوری که فعالان این بازار با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مد نظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند.
طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلافروشها در سال قبل ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که «اکنون میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که میانگین مالیات ابرازی طلافروشها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده است؛ یعنی تقریبا ماهی ۸۰۰ هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است.
سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت، سامانه مربوط به ثبت سفارش‌های کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات بوده که در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود. براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد. همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد. قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد؛ بر این اساس باید واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند. اوایل فروردین امسال این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند. صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آن‌‌گونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند. حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن، از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.
جدول میزان بارشهای فارس تا ساعت ۶:۳۰ امروز